رئيس «المجلس الإسلامي العـ.ـ .ـلو.ي» يطالب بـ«الحماية الدولية»
طالب رئيس «المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر» – وهو مجلس تمّ إنشاؤه حديثاً -، غزال غزال، بتوفير حماية دولية للمدنيين الأبرياء، وتشكيل لجنة دولية مستقلّة للتحقيق في المجازر التي تعرّض لها العلويون في الساحل السوري على أيدي فصائل تابعة أو مرتبطة بالإدارة السورية الجديدة. وفي بيان مصوّر، طالب غزال بتفعيل دور المنظّمات الإنسانية الدولية، مشيراً إلى أن «حماية النفس البشرية.
وفي كلمته التي نشرها أمس، شدّد غزال على ضرورة النظر في قضية اختفاء آلاف المدنيين والجنود (في الجيش السابق المنحل) الذين تمّ اعتقالهم، ولا يزال مصيرهم مجهولاً. وقال إنه «تتم محاربة أبناء الطائفة العلوية بلقمة عيشهم لمجرد أنهم لا يتبنون الفكر الإرهابي المتطرف (…) هذه تطاول شرائح واسعة من المجتمع السوري، بمن فيهم الأكراد، والدروز، والمسيحيون، وغيرهم ممن يدعون إلى السلام، والتعايش، والديمقراطية»، رافضاً اتهام الأبرياء من والأطفال والشيوخ بأنهم «فلول نظام». وأضاف أن تمسكه بالدفاع عنهم، ليس موقفاً طائفياً أو سياسياً، بل هو موقف ضمير وإنسانية ومسؤولية دينية ووطنية.
وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار عمليات القتل والخطف في مدن الساحل السوري، منذ أن انفجرت الأوضاع في السادس من آذار الماضي، على خلفية تعرّض دورية أمنية لكمين من قبل مسلحين، وما تبع ذلك من دعوات إلى الانتقام الطائفي، اندفع إلى تلبيتها آلاف المسلحين من مختلف الفصائل المرتبطة بالإدارة السورية الجديدة، والتي ارتكبت مجازر عديدة راح ضحيتها آلاف السوريين، ووصفتها منظمة «العفو الدولية»، في تقرير لها، بأنها قامت بتشكيل لجنتين، الأولى للتحقيق، والثانية حملت اسم «لجنة السلم الأهلي»، من المُنتظر أن تصدر اللجنة الأولى تقريرها خلال الساعات المقبلة وفق نص قرار تشكيلها، وسط تشكيك في صدقية ما سيخرج عنها.
وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار في مدن الساحل السوري، منذ أن في السادس من آذار الماضي، على خلفية تعرّض دورية أمنية لكمين من قبل ، وما تبع ذلك من دعوات إلى الانتقام الطائفي، اندفع إلى تلبيتها آلاف المسلحين من مختلف الفصائل المرتبطة بالإدارة السورية الجديدة، والتي ارتكبت مجازر عديدة راح ضحيتها آلاف السوريين، ووصفتها منظمة «العفو الدولية»، في تقرير لها، بأنها داعية إلى تحقيق دولي فيها. وفيما كانت الإدارة السورية التي يقودها الرئيس في المرحلة الانتقالية، أحمد ، قامت بتشكيل لجنتين، الأولى للتحقيق، والثانية حملت اسم «لجنة السلم الأهلي»، من المُنتظر أن تصدر اللجنة الأولى تقريرها خلال الساعات المقبلة وفق نص قرار تشكيلها، وسط تشكيك في صدقية ما سيخرج عنها.
