النمسا
النمسا
كشف تقرير صادر عن مكتب العمل النمساوي (AMS) بعنوان “اللاجئون الجدد من سوريا في سوق العمل النمساوي” أن الغالبية العظمى من السوريين المقيمين في فيينا لا يخططون للعودة إلى بلادهم.
وبحسب التقرير، الذي نُقل عنه على نطاق واسع، فإن العوامل الرئيسية وراء قرار البقاء تتعلق بالبحث عن الاستقرار العائلي والأمان، إضافة إلى الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي في العاصمة النمساوية.
إحدى النساء السوريات (39 عاماً) صرّحت: “لا، نحن نريد البقاء في النمسا لكي ينعم أولادي بالاستقرار.” بينما أشار آخرون إلى أن الانتقال إلى فيينا كان بدافع الحصول على مزايا مالية أفضل، إذ يحصل حتى الحاصلون على الحماية الفرعية (subsidiärer Schutz) هناك على المساعدات الكاملة، بخلاف سبعة أقاليم أخرى تكتفي بتقديم الرعاية الأساسية فقط.
التقرير يوضح أن كثيراً من العائلات السورية استقرت منذ أكثر من عشر سنوات، وأن أطفال الجيل الجديد مندمجون بشكل كبير، حيث يتحدث بعضهم الألمانية فقط دون العربية.
وتأتي هذه النتائج في ظل جدل سياسي مستمر حول ما إذا كا
نت فيينا تمثل وجهة جذابة للاجئين بسبب نظامها الاجتماعي السخي، فيما يؤكد مسؤولون محليون أنه لا توجد “هجرة إلى نظام المساعدات الاجتماعية”.
تسعى الحكومة النمساوية إلى ترحيل مواطن سوري مدان بجرائم متكررة إلى دمشق، رغم أن الأخير قد لجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) لوقف تنفيذ الترحيل. القرار النهائي في القضية متوقع أن يُتخذ في 25 أيلول.
الأمر يتعلق بشخص يدعى «A.F.»، مُدان في النمسا بجرائم مثل السرقة والسطو وغيرها، ويقبع حالياً في مراكز الترحيل. الداخلية النمساوية تقول إن «A.F.» منذ البداية تجاهل النظام القانوني، ولم يتعاون خلال إجراءات اللجوء، وكانت هناك محاولات عدة للهروب من المسؤوليات القانونية.
من جهة أخرى، يدّعي «A.F.» أن إعادته إلى سوريا تنتهك حقوقه الأساسية، وخصوصًا الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، مُشيرًا إلى أن الوضع هناك يجعله معرضًا لخطر حقيقي.
لقد حكمت محاكم نمساوية عليا بالفعل مرتين بأن «A.F.» لا يتعرّض لخطر يُبرّر لجمّع حقوقه في المحاكم، وأنه ليس مهددًا بالتجنيد الإجباري في الجيش السوري في دمشق.
بحسب المصادر، فإن EGMR قد أوقفت الترحيل مؤقتًا («einstweilige Maßnahme») حتى تاريخ الجلسة المنتظرة في 25 أيلول. وإن لم يُمدد هذا الإيقاف، فستُستأنف إجراءات الترحيل الرسمية.
بحسب المصادر، فإن EGMR قد أوقفت الترحيل مؤقتًا («einstweilige Maßnahme») حتى تاريخ الجلسة المنتظرة في 25 أيلول. وإن لم يُمدد هذا الإيقاف، فستُستأنف إجراءات الترحيل الرسمية.
