زملاء المحامي مالك جيوش

طالب عدد من المحامين والحقوقيين في سوريا بالكشف الفوري عن مصير المحامي مالك جيوش، الذي تم توقيفه قبل نحو عشرة أيام من قبل جهة مجهولة لم تصدر أي بيان رسمي بشأن أسباب أو مكان احتجازه. هذا الصمت الرسمي أثار مخاوف من أن يكون جيوش ضحية اعتغـ.ـ.ـال تعسـ.ـ.ـفي، في مخالفة واضحة للقو..انين التي تكفل حماية المحامين أثناء ممارسة مهنتهم.

أحمد الخانجي عبّر عن صدمته من خبر توقيف جيوش، مشيراً إلى أنه تعرف عليه عام 2011 حين عرض الدفاع عنه أثناء فترة اعتقـ.ـ.ـاله بسبب مشاركته في الثـ…ورة. ووصف الخانجي جيـ.ـ.وش بأنه “ابن الثـ.ـ.ـورة النبيل والشجاع”، مستنكراً أن يتم اعتقا..له دون أي إجراء قانوني أو السماح له بالتواصل مع عائلته.

ودعا الخانجي الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في هذه القضـ.ـ.ـية، مطالباً بالكشف عن المكان وضمان سلامته، وتقديمه إلى محاكمة عادلة في حال وجود أي ادعاء قانوني ضده.

من جانبهم، عبّر عدد من المحامين عن تضامنهم الكامل مع زميلهم، مؤكدين أن المادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تنص على ضرورة إبلاغ مجلس فرع النقابة قبل توقيف أو استجواب أي محامٍ، وإلا تُعتبر الإجراءات باطلة قانوناً. وطالبوا نقابة المحامين بالتدخل العاجل للتحقق من قانونية ما جرى.

المحامي ميشيل شماس وصف توقيف جيوش بأنه “اعتقال تعسفي”، مشيراً إلى غياب أي إعلان رسمي عن أسباب التوقيف أو مكان الاحتجاز، كما أن عائلته لم تتمكن من التواصل معه حتى الآن. وأضاف شماس: “إذا كانت هناك اتهامات، فلتُعلن، وإذا كانت هناك قضية، فليُمنح حق الدفاع. الصمت الرسمي يفتح الباب أمام الشائعات ويضر بسمعة الجهات المعنية”.

وتأتي هذه القضية في ظل تزايد الحديث عن حالات توقيف تتم دون إذن قضائي أو إجراءات قانونية واضحة، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن احترام الحقوق الدستورية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الحرية والعدالة القانونية.

أكّد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن سوريا ستشهد حركة استثمارات قوية خلال 5 أعوام، لتصبح نمر منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح حصرية في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”، الإثنين 15 أيلول، أن عملية استبدال الليرة تمر بثلاث مراحل وستستمر لمدة 5 سنوات، منوهاً أن المصرف ملتزم باستبدال أي ليرة قديمة خلال هذه المدة.

وأشار إلى أن حذف صفرين من الليرة لن يؤثر على قوتها الشرائية، بل يهدف إلى تبسيط المعاملات المالية، مؤكداً أن عملية تغيير العملة ستكون مضبوطة وستخضع للرقابة، إذ لن يتم المساس بأي وديعة في البنوك تحت أي ظرف.

‏وفيما يخص ازدهار القطاع المصرفي، توقع حصرية ارتفاع عدد المصارف في سوريا إلى 35 مصرفاً في 5 سنوات.

وتابع بالقول: “ملتزمون بسداد جميع الديون على المصرف والحكومة”، لافتاً إلى أن المصرف سيلتزم بتاريخ محدد لرفع القيود عن السحوبات البنكية، مشدداً على أن لا خطط حالياً للاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، في لقاء على شاشة الإخبارية في آب الماضي، أن المصرف سيطلق حملة توعوية شاملة لشرح آلية استبدال العملة وتوضيح خطواتها للمواطنين، مؤكداً أن كل مواطن سيتمكن من تسجيل مبالغ الاستبدال مسبقاً ليكون رصيده جاهزاً للسحب دون تأخير.

وأشار إلى أن المصرف أدرج مواصفات أمنية متطورة في الإصدار الجديد من الليرة لتعزيز الثقة بالعملة وحمايتها من أي عمليات تزوير، موضحاً أن ست فئات مختلفة من العملة الجديدة قيد الطباعة حالياً.

وكانت وكالة “رويترز” كشفت في 22 آب الفائت، أن سوريا ستصدر أوراقاً نقدية جديدة وتحذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.

وعقب ذلك أكد حاكم مصرف سوريا أن العملة الجديدة ستحمل اسم “الليرة الجديدة” لأغراض التمييز المحاسبي وستصدر بـ6 فئات مختلفة، وهي قيد الطباعة حالياً، موضحاً أنها تتمتع بمواصفات أمنية عالية للحماية من التزوير.