نادين الراسي تردّ على وئام وهاب!

أشـ,ـعلت الممثلة اللبـ,ـنانية نادين الراسي مواقع التواصل بردّها الساخر على تصريح وئام وهاب، الذي دعا اللبـ,ـنانيين إلى “شدّ الأحـ.ـ.ـز..مة” استعدادًا لمرحلة صـ.ـ.ـعبة مرتقبة. الراسي، المعروفة بصراحتها، لم تتردد في التعبير عن رأيها، فنشرت عبر خاصية “ستوري” على إنستغرام تعليقًا لاذ,عًا قالت فيه: “ليه نحنا مسترجايين نفكّن أصلاً؟!”، في إشارة إلى أن اللبـ,ـنانيين يعيشون أصلًا في ظروف قا..سية لا تسمح بأي ترف أو ارتخاء.

ردّ نادين لاقى تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين رأوا في تعليقها انعكاسًا لحالة الإحباط العامة، وسط أز,مة اقتصادية خـ,ـانقة طالت كل جوانب الحياة اليومية. وبين السـ.ـ.ـخرية والغضـ.ـ.ـب، تحوّل منشورها إلى صوت شـ.ـ.ـعبي يعبّر عن واقع يعيشه اللبـ,ـنانيون منذ سنوات، ويكشف عن مدى التباعد
الجديد

أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن أي موارد إضافية يتم توفيرها ستنعكس على زيادة الرواتب، بحسب وكالة “سانا”.

وبيّن برنية أن الزيادات على الرواتب جرت عبر ثلاث مراحل، بدأت بزيادة نسبتها 200%، ما عادل ثلاثة أو أربعة أضعاف عند احتساب التعويضات والمزايا، وأسهمت في رفع القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بمقدار ثلاثة وأربعة وخمسة أضعاف.

وانتقل الوزير للحديث عن المرحلة الثانية، موضحاً أنها شملت ما سُمّي بـ “الزيادات النوعية”، وكان الهدف منها تحصين بعض الوظائف المهمة مثل القـ,ـضاة .

وأشار إلى أن إصلاح سلم الأجور في القـ,ـضاء ووزارة العدل وفر رواتب مريحة تكفل حياة كريمة وتحمي من الفـ,ـساد، مؤكداً وجود إصلاحات مقبلة تشمل قطاعي التربية والتعليم والصحة، إضافة إلى الأجهزة الرقابية.

أما المرحلة الثالثة، فأوضح برنية أنها ستدخل حيز التنفيذ العام القادم ضمن إصلاح قانون الخدمة المدنية، لتوحيد الرواتب على مستوى الدولة، مضيفاً أن الهدف هو سد الفجوات بحيث يتساوى راتب رئيس محكمة الجـ,ـنايات في مختلف المحافظات، بما يضمن حياة كريمة للعاملين ويرفع مستوى المحاسبة.

في سياق آخر، شدّد برنية على أن الحكومة تسعى لأن تكون “رشيقة” و”فعّالة” تخدم الاقتصاد والمواطن، بحيث يلمس الأخير معاملة حسنة وسرعة في إنجاز معاملاته، مع التركيز على القـ,ـضاء على البيروقراطية والفـ,ـساد.

وختم برنية بالتأكيد على أن إصلاح الأجور والرواتب لا يعدو كونه جزءاً صغيراً من منظومة أوسع لإصلاح الخدمة المدنية والخدمة العامة والخدمات المالية الحكومية.

وكان الرئيس السـ,ـوري أحمد الشرـ,ـع أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القـ,ـاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقـ,ـطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 % من رأسمالها.