ماذا ينتظر سوريا في أيلول؟ حدثٌ مهمّ جداً

نشرت صحيفة “ذا ناشيونال” تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الإنتخابات البرلمانية غير المباشـ,ـرة والتي ستُجريها سـ,ـوريا خلال شهر أيلول المُقبل.

ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ “لبـ,ـنان24” إنَّ تلك الإنتخابات هي الأولى من نوعها ، مشيراً إلى أنه بعد أكثر من عقدٍ من والتشرذم وفشل جهود السلام، يُمثل إحياء الحياة البرلمانية نقطة تحوُّل حاسمة وبصيص أملٍ نادر.

ويُضيف: “نظريًا، تُقدّم هذه العملية تحسيناتٍ متواضعة، وإن كانت ذات مغزى، مقارنةً بالجهود الانتقالية السابقة. فعلياً، فإن هذه الإنتخابات تَعِد بتمثيلٍ أوسع، ومراحل تشاورية متعددة، ومحاولةً لتعزيز مشاركة المرأة”.

وأكمل: “إلا أن هذه العناصر الواعدة تكتنفها غموضات هيكلية وتساؤلات عالقة. من سيختار اللجان الفرعية الانتخابية النافذة، وبأي معايير؟ كيف ستُطبق حصص التمثيل؟ ما هو الصوت الذي ستتمتع به المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق؟ والأهم من ذلك، من سيضمن الإشراف المستقل لضمان الصدقية؟ من دون إجابات واضحة وشفافية حقيقية، فإنَّ هذه الانتخابات معرضة لخطر التحول إلى ممـ,ـارسة أخرى من أعلى إلى أسفل، مما يعزز السخرية العامة بدلاً من استعادة الثقة”.

وخلال حزيران الماضي، أعلن الرئيس السـ,ـوري المؤقت أحمد الشـ,ـرع تشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب مؤلفة من 11 عضواً، ومن مهاما تصميم نظام إنتخابي غير مباشـ,ـر والإشراف عليه، ويقوم على الهيئات الإنتخابية وليس على التصويت العام، وذلك لتشكيل المجلس الجديد.

وكان أعضاء المجلس مُحدداً في الأصل بـ150 عضواً، ثم توسع إلى 210 أعضاء بموجب مشروع قانون انتخابي قُدِّم إلى الشـ,ـرع في 26 تموز الماضي. مع هذا، سيتمّ اختيار ثلثي الأعضاء من خلال عملية تقودها اللجنة، بينما سيُعين الرئيس المؤقت الثلث المُتبقي مباشـ,ـرة.

ويقولُ تقرير “ذا ناشيونال” إنه “بمجرد إقرار مشروع القانون، ستُمنح اللجنة العليا أسبوعاً واحداً لتشكيل لجان فرعية من عضوين في كل محافظة من محافظات سـ,ـوريا الـ14، ثم يُمنح لهذه الهيئات 15 يوماً لتشكيل هيئات انتخابية على مستوى الدوائر، يعتمد حجمها على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة”، وأضاف: “أيضاً، سيعتمد توزيع المقاعد على مستوى المحافظة والدائرة على بيانات تعداد عام 2010. مع هذا، لا يحق إلا لأعضاء الهيئة الانتخابية الترشح والتصويت في انتخابات الدوائر، فيما من المقرر إجراء انتخابات مجلس الشعب في الفترة ما بين 15 و20 أيلول”.

ويقولُ تقرير “ذا ناشيونال” إنه “بمجرد إقرار مشروع القانون، ستُمنح اللجنة العليا أسبوعاً واحداً لتشكيل لجان فرعية من عضوين في كل محافظة من محافظات سـ,ـوريا الـ14، ثم يُمنح لهذه الهيئات 15 يوماً لتشكيل هيئات انتخابية على مستوى الدوائر، يعتمد حجمها على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة”، وأضاف: “أيضاً، سيعتمد توزيع المقاعد على مستوى المحافظة والدائرة على بيانات تعداد عام 2010. مع هذا، لا يحق إلا لأعضاء الهيئة الانتخابية الترشح والتصويت في انتخابات الدوائر، فيما من المقرر إجراء انتخابات مجلس الشعب في الفترة ما بين 15 و20 أيلول”.