فنانتين مشهورتين

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، الفبض على الممثلتين المىصريتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهىمة ارتكىاب فعل فاضـ.ـ.ـ.ـح. وقالت مصادر أمنية، إن التحقيقات الأولية كشفت الاتهامىات الموجهة للممثلتين ارتىكاب فعل فىاضح، والتحىريض على الفىسق، ونشر فيديوهات إ.ا..ية.

ونفى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، علمه بمعرفة خبر القىبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهىمة ارتكىاب فعل إ..ا…ي.

وقال، إنهما ليستا في النقابة من الأساس، وبالتالي لن نتدخل في هذه الأزىمة.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إ.ا…ي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يشىاع بأنه مخرج شهير، وتظهر فيه المتهىمتان تؤديان حركات راقىصة بملابىسهما الدالية.

المصدر: الوطن

قال حاكم مصرف سىوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.

وأوضح الحصرية، أنه نتيجة الإعفاء يُمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخىاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.

ودعا الحصرية إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخىاطر السىرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ، وفق وكالة الأنباء السىورية “سانا”.

وجدد الحصرية التأكيد على أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سىوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 مايو 2025، فالإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.

وأشار إلى أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهذا ما هو متبع في كل دول العالم المتقدمة، وقال: “علينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدلاً من العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الأموال”.

وقال الحصرية، إن إتمام المعاملات العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال.

وكانت وزارة المالية السىورية أصدرت تعميماً باستئناف منح براءة الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية في جميع مديريات المالية بالمحافظات اعتباراً من اليوم الأحد 3 آب، ألغت من خلاله شرط تسديد 50% من القيمة الرائجة للعقار في أحد المصارف العاملة في سىوريا.