تركيا

قال مصدر في الرئاسة التركية إنه لا توجد معلومات حتى الآن حول الاتفاق العسكري التركي المتوقع مع دمشق حول إنشاء قواعد تركية في سوريا.

ا
اليوم الأحد أفادت صحيفة آيدنليك التركية، بأنه من المقرر أن توقع تركيا وسوريا اتفاقية تعاون عسكري بحلول نهاية أغسطس الجاري، وهي تنص على أن الجانب التركي سيساعد السلطات السورية الجديدة في تشكيل الجيش وتدريب العسكريين.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، تخطط تركيا أيضا لإنشاء ثلاث قواعد عسكرية على أراضي سوريا.

وأضاف المصدر في الإدارة الرئاسية: “ليس لدينا مثل هذه المعلومات”.

في وقت سابق ذكرت وكالة الأناضول الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع التركية، أن سوريا طلبت رسميا المساعدة من تركيا في تعزيز قدراتها الدفاعية ومحاربة الإر….ه…..يين.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، أن الهدف الرئيسي لأنقرة هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية.

وفي 13 تموز الماضي، ها..جمت مجموعات مس..لحة بعض المراكز السكنية الدرزية في محافظة السويداء، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع الذي يربط المحافظة بدمشق.

ووفقا لوزارة الدفاع السورية، قُ..تل أكثر من 30 شخصا وجُر..ح أكث

ر من 100 خلال الاشتباكات، كما قُ…تل 20 عنصرا من قوات الحكومة السورية الانتقالية.

في 16 يوليو، شن..ت القوات الجوية الإس..رائ…يلية غارات على مقر هيئة الأركان العامة والقصر الرئاسي في دمشق، بحجة حماية الطا..ئفة الدرزية، على الرغم من إعلان الحكومة السورية نشر القوات في السويداء.

لاحقا، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلا..ق الن…ار بين الجيش والجماعات المسلحة في محافظة السويداء.

المصدر: نوفوستي

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.

وأوضح الحصرية، أنه نتيجة الإعفاء يُمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.

ودعا الحصرية إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وجدد الحصرية التأكيد على أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 مايو 2025، فالإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.

وأشار إلى أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهذا ما هو متبع في كل دول العالم المتقدمة، وقال: “علينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدلاً من العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الأموال”.

وقال الحصرية، إن إتمام المعاملات العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال.

وكانت وزارة المالية السورية أصدرت تعميماً باستئناف منح براءة الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية في جميع مديريات المالية بالمحافظات اعتباراً من اليوم الأحد 3 آب، ألغت من خلاله شرط تسديد 50% من القيمة الرائجة للعقار في أحد المصارف العاملة في سوريا.

وكان منح براءة الذمة المالية الموحدة توقف منذ سقوط النظام السابق في 8 من كانون الأول من عام 2024، إضافة إلى توقف نقل الملكيات العقارية (الطابو) والفراغ والتنازل والهبة وتثبيت هذه الواقعات في السجل العقاري.

أثر برس

RT