صحيفة :
من المقرر ترحيل مواطن سىوري، ارتكب عدة ج$#رائم في النمىسا وقضى عدة سنوات في السىجن بسببها، اليوم الإثنين إلى سىوريا. وبحسب صحيفة “كورير” النمساوية، فقد ذكرت النشرة الصباحية لإذاعة Ö1 أن المكتب الاتحادي للهجىرة واللجوء (BFA) قد نظم رحلة طيران مناسبة لهذا الغرض.
وكان الرجل محتجزاً مؤخراً في الحىبس الترحيلي، وقد حاول اتخاذ إجراء قانوني ضد الترحيل، لكن دون جدوى.
وقد أبدت سىوريا استعدادها لاستقبال الرجل مجدداً، وقد تم إصدار وثيقة عودة للرجل البالغ من العمر 32 عاماً، إلا أن صلاحية هذه الشهادة تنتهي اليوم.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية لم تؤكد ولم تنفِ عملية الترحيل المخطط لها عند سؤال هيئة الإذاعة النمساوية ORF، وفي حال تم الترحيل، فسيكون ذلك أول مواطن سىوري يُرحل إلى بلده منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
وبهذا ستكون النمسا واحدة من قلة من دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بعمليات ترحيل إلى سىوريا.
ويبدو أن الترحيل يتماشى مع القانون النمساوي والأوروبي، إذ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تصدر أي قرار بوقف الترحيل، بحسب ما صرّح به المحامي لوكاس غالايتنر غيرتس، ومع ذلك، وفي ظل الوضع المتقلب في سىوريا بعد سىقوط نظام الأسىد، فإن هذا الأمر يستحق النقد.
ويؤكد المحامي على أن سىوريا لا تزال تُعتبر بلداً غير آمن، قائلاً إن الوضع هناك “غير واضح إلى حد كبير” لدرجة أن ذلك كان له تأثير مباشر على إجراءات اللجوء لمواطنين سىوريين في النمسا. “فقد تم تعليق جميع إجراءات اللجوء هناك”.
ولا يمكن حالياً التنبؤ بما قد يواجهه الرجل في سىوريا، سواء كان سيتم اعتفاله أو تعديبه، وفق المصدر ذاته.
وفي حال لم تتم عملية الترحيل اليوم، فمن المرجح أن يبقى الرجل في الحىبس الترحّيلي، ويتعين على سىوريا حينها إصدار وثيقة عودة جديدة.
أكد وزير المالية السىوري محمد يسر برنية، أن المرسوم الخاص بزيادة رواتب العاملين في الدولة يمهّد لسلسلة خطوات إضافية في هذا الإطار.
وقال برنية، في منشور على منصة “لينكد إن”: “زيادة الرواتب تُعدّ خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستتبعها إجراءات أخرى في السياق ذاته.
وكان الرئيس السىوري أحمد الشىرع أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.
واستثنى المرسوم بعض الفئات، مثل العاملين بعقود مؤقتة أو على أساس الإنتاج، إلا أنه نصّ على استفادة المتعاقدين السىوريين الذين يتقاضون أجوراً مقطوعة تعادل أجور نظرائهم من العاملين بصفة دائمة.
ونصت المادة الثانية على أن الزيادة لا تشمل المشاهَرين والمياومين والموسميين والعرضيين والوكلاء والمستعان بهم، ولا العاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج، باستثناء من تنطبق عليهم شروط المساواة بالأجور الدائمة.
