مصادر تتحدث عن ارتباط اسم رامي مخلوف باحـ.ــداث الساحـ.ـ.ـل السوري مـ.ـاذا حصـ.ـل

كشف مصدر خاص لتلفزيون سوريا عن تورط رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وشخصيات من النظام السابق مقيمة في لبنان، في تمويل أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي.

وأشار المصدر إلى أنه يجري التدقيق في معلومات تفيد بتورط رامي مخلوف، وعدد من الشخصيات المقيمة في لبنان والمرتبطة بالنظام المخلوع، في تمويل الأحداث التي جرت في الساحل.

وأفاد المصدر بأن رامي مخلوف يحاول تمويل وتأسيس حسم “سياسي علوي” بدعم مباشر من إيران.

يُعدّ رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، أحد أبرز أركان المنظومة الاقتصادية التي شكّلت العمود الفقري للنظام المخلوع خلال العقود الماضية. وتحوّل مخلوف منذ مطلع الألفية إلى الواجهة الاقتصادية الأهم لعائلة الأسد، فقد سيطر على قطاعات حيوية شملت الاتصالات، النفط، التجارة، العقارات، والبنوك، وكان يُنظر إليه باعتباره “خزينة العائلة” غير الرسمية، وأداة النظام في احتكار مفاصل الاقتصاد السوري.

ولعب مخلوف دوراً محورياً في تمويل أجهزة النظام الأمنية والعسكرية، وأسهم في ترسيخ نفوذ الأسد عبر شبكة مصالح متشابكة تمكّنت من سحق أي شكل من أشكال المنافسة أو الاستقلال المالي داخل البلاد، وكانت شركاته الكبرى، مثل “سيريتل”، بمنزلة أذرع مالية استخدمها النظام في تمويل قمعه للمعارضة خلال سنوات الثورة، ما جعله من أكثر الشخصيات المكروهة لدى شريحة واسعة من السوريين.

قائد ميليثيا “صقور الصحراء” يعترف بإدارته لعمليات الفلول بالساحل السوري

غير أن العلافة الوثيقة بين بشار الأسد ومخلوف لم تصمد طويلاً، إذ بدأ الخلاف بينهما يتصاعد منذ عام 2019، عندما أطلق الأسد حملة للاستحواذ على أموال مخلوف ومؤسساته، تحت غطاء “مجاربة الفساد”. وسرعان ما تحوّلت الحملة إلى عملية إقصاء كاملة، حُجِز خلالها على أمواله وممتلكاته، ومُنع من مغادرة البلاد، وتعرّض أفراد عائلته للملاحقة والضغط. حينذاك، رأى مراقبون في ذلك “انقلاباً داخلياً ناعماً” أنهى تحالفاً استراتيجياً دام لعقود بين الجانبين.

ورغم عزله وتهميشه، حاول مخلوف لعب دور “الوصي الوطني” من خلف الكواليس، مستغلاً بعض الفترات الحرجة للنظام للعودة إلى الواجهة. وخلال معركة “ردع العدوان”، التي انتهت بسفوط نظام الأسد، ظهر رامي مخلوف في تسجيل مصوّر يدعو فيه جيش النظام إلى “الصمود والمقاومة”، معلناً تخصيص أموال لدعم اللواء سهيل الحسن، أحد قادة الميليثيات الموالية للنظام، وهو ما اعتُبر محاولة متأخرة لاستعادة نفوذه من بوابة الجرب والدعم العسكري المباشر.

قائد ميليشيا “صقور الصحراء” يعترف بإدارته للعملية
قال محمد جابر قائد ميليثيا “صقور الصحراء” التي كانت قوات رديفة لجيش نظام بشار الأسد، إنه دعم وأدار العملية التي استهدفت قوات الأمن العام في الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي.

وأضاف جابر في لقاء على قناة المشهد التي تبث من الإمارات، يوم الثلاثاء الماضي، في معرض رده على اتهام مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، رامي عبد الرحمن، بأنه يقف وراء التمويل المالي للعملية، ليبرر أنه كان مشرفاً ومنسقاً عسكرياً لها بالتعاون مع العميد غياث دلة.

وبرر جابر وقوفه وراء العملية التي استهدفت قوى الأمن العام في الساحل السوري بارتكاب العناصر انتحاكات بحق المدنيين من أبناء الطائفة العلوية في سوريا، التي ينحدر منها.

وأشار جابر إلى أن الحكومة السورية الجديدة صادرت أمواله في الساحل السوري وعقارات كان يمتلكها، لافتاً إلى أن من قاد العملية هو العميد في جيش نظام بشار الأسد، غياث دلة.

وهدد جابر الحكومة السورية الحالية بتنفيذ عمليات مشابهة، رافضاً الاعتراف بالحكومة الحالية، محذراً من إمكانية شن عمليات مماثلة ضد الدولة السورية.

وفي 6 آذار الماضي، بدأت مجموعات متفرقة لفلول النظام المخلوع بتنفيذ هحمات ضد القوى الأمنية ووحدات الجيش السوري في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

ويعد محمد جابر واحداً من أبرز قادة الشبيحة الذين ساندوا نظام بشار الأسد في مفاركه ضد السوريين في معظم المحافظات السورية عبر مليثيات صقور الصحراء ومغاوير البحر بدعم روسي منذ بدايات الثورة السورية عام 2011.

ووثقت الشبكة السورية في تقرير سابق، مقتل 172 عنصراً أمنياً وعسكرياً على يد المجموعات المرتبطة بالنظام المخلوع، إضافة إلى 211 مدنياً، بينهم عامل في المجال الإنساني، نتيجة هحمات مباشرة، كما وثقت مقتل 420 شخصًا، بينهم كوادر طبية وصحفيون، خلال العمليات الأمنية والعسكرية الموسعة التي نفذتها الفضائل الموالية للحكومة.