اختبار
تشهد محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، واحدة من أكثر اللحظات توترًا منذ اند,لاع السـ,ـورية. فالتصعيد الأخير بين بعض الفصائل المحلية الدرزية والنظام السـ,ـوري، وتحديدًا الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس السـ,ـوري أحمد الشـ,ـرع، لا يمكن اعتباره حدثًا محليًا معزولًا عن التطورات الإقليمية. فالمعركة، وإن كانت محدودة جغرافيًا، تحمل في طياتها رسائل أبعد من الجغرافيا وتفتح الباب أمام قراءة سياسية عميقة.
بحسب مصادر مطّلعة، فإن الشـ,ـرع يتجه نحو حسم خياراته الإقليمية عبر تقارب متسارع مع تل، في إطار تفاهمات جديدة تُطبخ بهدوء بين الطرفين. هذا التقارب، وإن لم يُعلن رسميًا بعد، بدأت تظهر مؤشراته من خلال محاولات ترتيب الوضـ,ـع في الجنوب السـ,ـوري، وتحييد الفـ.ـ.ـ.صائل المحلية، خصوصًا في السويداء التي بقيت إلى حد كبير خارج سيطرة النظام، وكانت تشكّل توازنًا حساسًا مرتبطًا بالتعقيدات الإقليمية والدولية، لا سيما الحضور غير المعلن لـ “الغطاء ” على المجتمع الدرزي هناك.
انفـ..ـجار المواجهة في السويداء جاء كـ جسّ نبض واضح: هل لا تزال مستعدة لتوفير الغطاء للمجتمع الدرزي إذا قرر الشـ.ـ.ـر.ع فرض سطوته بالقوة؟ أم أن الشر.ع حصل على ضوء أخضر ضمني لإنهاء التمرّد الدرزي، تمهيدًا لترسيخ سلطة النظام بشكل كامل على الجنوب السـ,ـوري ضمن تسوية أوسع؟
المؤشرات الميدانية تفيد بأن الفصائل الدرزية تواجه وحيدة من دون أي تدخل إقليمي أو دعم خارجي، وهو ما يعزز فرضية أن ما جرى لم يكن عفويًا، بل قد يكون رسالة مزدوجة: من النظام إلى الداخل بأنه قادر على فرض هيبته، ومن تل أبيب إلى دروز سـ,ـوريا بأن “الغطاء ليس دائمًا”.
وعليه، لا يمكن عزل ما جرى في السويداء عن المشهد الإقليمي. فالتقارب السـ,ـوري ا وإن بقي خلف الكواليس، بدأ ينعكس على الأرض، سواء عبر التهدئة في الجنوب أو عبر إعادة تموضع القوى المحلية.
السؤال الآن: هل ما جرى هو بداية تسوية أم بداية تصفية حسابات؟ وما هو مصير التوازن الهش في الجنوب بعد هذا التحوّل المفصلي؟ الأيام المقبلة ستحمل الجواب، لكن المؤكد أن السويداء لم تعد بمنأى عن التحولات الكبرى.
المصدر: خاص “لبـ,ـنان 24”
روىسيا اليوم
أفادت وسائل إعلام سىورية صدور قرار من وزارة المالية يقضي بوقف صرف الرواتب ومنع مباشىرة العمل لعدد من الموظفين المفروزين لصالح جهات ومؤسسات كانت مرتبطة بالنظام السابق.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لإعادة هيكلة القطاع العام وفصل المؤسسات الرسمية عن الكيانات الحزبية والعسكرية التي لم تعد قائمة.
وحسب المصادر، يشمل القرار الموظفين المفروزين لصالح فروع “حىزب البعث المنحل” المختلفة، بما في ذلك أعضاء القيادات المركزية والقطرية وشعب الحىزب في المحافظات، إلى جانب العاملين في منظمات مرتبطة به مثل منظمة طلائع البعث، اتحاد شبيبة الثىورة، الاتحاد الوطني لطلبة سىوريا، والجبهة الوطنية التقدمية.
كما طال القرار موظفين في تشكيلات أمنية وعسكرية متنوعة، من بينها الحرس القومي، مكتب فتلى ، الفرقة 25، الفيلق الخامس، المخابرات الجوية، والحرس الجمهوري.
وأضافت المصادر أن هؤلاء الموظفين استمروا في الحصول على رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر بعد “التحرير”، قبل أن يتوقف صرف الرواتب بداية من شهري أبريل ومايو، تزامنًا مع صدور تعليمات رسمية بمنعهم من العودة إلى العمل في مؤسسات الدولة.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة السورية لضبط التوازن الإداري والمؤسساتي، والقضاء على التداخل بين المؤسسات الحزبية والعسكرية مع المؤسسات الرسمية والمدنية، في محاولة لإعادة بناء قطاع عام أكثر شفافية وكفاءة.
